الدكتور بسام الزعبي
خمسة مشاريع مقترحة قدمها الأردن وتأهلت إلى مرحلة الخضوع لدراسات الجدوى الاقتصادية، التي ستنفذها اللجنة العليا لمشاريع الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين، من ضمن 12 مشروع يبلغ حجمها 3.4 مليار دينار، وتتوزع على قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، وهي قطاعات واعدة بشكل كبير جداً على مستوى الاقتصاد المحلي الأردني.
هذه الشراكة الصناعية التكاملية أُعلن عنها في شهر أيار من هذا العام في أبوظبي، وتضم الإمارات ومصر والأردن، ثم انضمت لها البحرين لاحقاً، وهدفها تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، وتمكين التنمية الصناعية في الدول الأربع، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة، في ظل مزايا عديدة تتمتع بها هذه الدول؛ يمكن أن تشكل قوة صناعية واقتصادية صلبة في حال تكاملها واتحادها بشكل حقيقي.
تأسيس هذه الشراكة جاء بمبادرة من دولة الإمارات؛ وهي تقوم على أساس تخصيص صندوق استثماري؛ تديره شركة (القابضة) الإماراتية (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في القطاعات المتفق عليها ضمن الشراكة وهي؛ الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، وهي قطاعات مهمة ورئيسية وحيوية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم حالياً من أزمات متتالية في مجالات الأغذية والأدوية والأسمدة.
وبكل تأكيد ستوفر هذه الشراكة فرصاً صناعية حيوية، وستسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز المرونة والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في الدول الأربع، كما أن هذه الشراكة ستستفيد من مجالات التكامل بين المقومات والمميزات والقدرات والإمكانات والخبرات في هذه الدول؛ بما في ذلك العمالة الماهرة، والمواد الأولية والخامات المختلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، في الوقت الذي زادت فيه جائحة كورونا والأوضاع الجيوسياسية؛ من أهمية التكامل والعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية.
المشاريع الأردنية التي تم تقديمها ستخضع لدراسات جدوى اقتصادية، ودراسة مدى جاهزيتها والمخرجات المتوقعة منها، وستنفذ جميعها في الأردن بناءً على نتائج الدراسات، وستشكل إضافة نوعية للاقتصاد الأردني عند اكتمالها، حيث ستساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة، وتفعيل العديد من القطاعات التي تعنى بهذه المشاريع، والقطاعات المتشابكة معها في أعمالها، وسيكون لها أثر إيجابي على المناطق الجغرافية التي تقام فيها من عدة جوانب أهمها رفع المستوى المعيشي للسكان، إلى جانب تحقيقها لدخل إضافي لخزينة الدولة بطريقة أو بأخرى.
نأمل أن تثبت الدراسات أهمية وقوة المشاريع المقترحة، ونتمنى أن ترى النور على أرض الأردن قريباً، وأن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في كافة الاتجاهات والنواحي، مؤكدين على ضرورة أن تولي الحكومات المتعاقبة الاهتمام والمتابعة الحثيثة لهذه الشراكة بشكل عام، ولهذه المشاريع بالذات، مع إيماننا العميق والأكيد بأن الكفاءات الأردنية ستكون قادرة على إنجاح هذه المشاريع وتحقيق قصص نجاح حقيقية على أرض الواقع فعلياً.
06-تشرين الأول-2022 06:59 ص
